116. التدفقات النقدية الخارجة من المشتقات المالية:

يجب احتساب مجموع جميع التدفقات النقدية الخارجة الصافية بنسبة 100%. ويتعين على البنوك احتساب التدفقات النقدية المتوقعة، التعاقدية، الداخلة والخارجة من المشتقات المالية وفقاً لمنهجيات التقييم المعتمدة لديها. يمكن احتساب هذه التدفقات النقدية على أساس صافٍ (أي خصم التدفقات الداخلة من الخارجة) بحسب كل طرف مقابِل، وذلك فقط في حال وجود اتفاقية التسوية الرئيسية (Master Netting Agreement) سارية المفعول. ينبغي على البنوك استبعاد أي متطلبات سيولة تنشأ نتيجة زيادة الاحتياجات من الضمانات بسبب تغيّرات في القيمة السوقية أو انخفاض في قيمة الضمانات المقدمة ⁴⁸. كما يجب افتراض أن الخيارات سيتم تنفيذها في حال كانت "داخل نطاق الربحية" (In the Money) لمصلحة مشتري الخيار.
 

117. في الحالات التي تكون فيها مدفوعات المشتقات مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة (HQLA)، يجب احتساب التدفقات النقدية الخارجة بعد خصم أي تدفقات نقدية أو ضمانات داخلة مقابلة قد تنشأ، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها، نتيجة الالتزامات التعاقدية لتقديم نقد أو ضمانات للبنك، وذلك شريطة أن يكون البنك مخوّلاً قانونياً وقادراً عملياً على إعادة استخدام تلك الضمانات في عمليات جديدة للحصول على السيولة فور استلامها.

ويأتي هذا التوجيه انسجاماً مع المبدأ القاضي بعدم جواز الازدواج في احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
 

118. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بمحفزات التخفيض الائتماني المضمّنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى: 

(يتم احتساب 100% من قيمة الضمانات التي يتعيّن تقديمها، أو التدفقات النقدية الخارجة التعاقدية المرتبطة بأي تخفيض ائتماني يصل إلى ثلاث درجات شاملة). غالبًا ما تتضمن العقود المنظمة للمشتقات المالية والمعاملات الأخرى بنوداً تلزم بتقديم ضمانات إضافية، أو سحب تسهيلات مشروطة، أو السداد المبكر للالتزامات القائمة في حال تخفيض التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة تصنيف ائتماني معترف بها. وبالتالي، يتطلب هذا السيناريو أن يفترض البنك، في كل عقد يتضمن "محفزات تخفيض"، أنه سيُلزم بتقديم 100% من الضمانات أو التدفقات النقدية الإضافية المطلوبة نتيجة لأي تخفيض في التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك يصل إلى ثلاث درجات كحد أقصى. ويجب اعتبار أن المحفزات المرتبطة بالتصنيف الائتماني قصير الأجل للبنك قد تم تفعيلها عند مستوى التصنيف الطويل الأجل المقابل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف المنشورة. وينبغي أن يشمل أثر التخفيض الائتماني جميع أنواع ضمانات الهامش والمحَفّزات التعاقدية التي تؤثر على حقوق إعادة الاستخدام (rehypothecation) للضمانات غير المفصولة (non-segregated collateral).
 

الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بإمكانية تغيّر القيمة السوقية للضمانات المقدمة لتأمين المشتقات المالية والمعاملات الأخرى:

(20% من قيمة الضمانات المقدّمة من غير الفئة الأولى "Level 1"). تشير الممارسات السوقية إلى أن معظم الأطراف المقابلة في معاملات المشتقات يُطلب منها عادةً تأمين التقييم اليومي (Mark-to-Market) لمراكزها، ويتم ذلك غالباً باستخدام النقد أو الأوراق المالية السيادية أو أوراق الدين الصادرة عن البنوك المركزية أو المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف أو الكيانات العامة (PSEs) ذات وزن مخاطر صفر وفقاً للنهج المعياري لاتفاقية بازل II. وعند تقديم هذه الأوراق المالية من الفئة الأولى (Level 1) كضمانات، لا يتطلب الإطار التنظيمي الاحتفاظ بمخزون إضافي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لمواجهة تغيّر القيمة السوقية المحتمل. أما في حال استخدام أشكال أخرى من الضمانات لتغطية التعرضات السوقية اليومية، فيتوجب على البنك الذي قدّم هذه الضمانات احتساب نسبة 20% من القيمة الإجمالية لهذه الضمانات (بعد خصم أي ضمانات مستلمة على أساس الطرف المقابل، شريطة ألا تكون الضمانات المستلمة خاضعة لقيود على إعادة الاستخدام أو إعادة الرهن)، وإضافتها إلى مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المطلوب الاحتفاظ به. ويتم احتساب هذه النسبة 20% بناءً على القيمة الاسمية للضمانات المطلوب تقديمها، بعد تطبيق أي استقطاعات(Haircuts) أخرى معمول بها على فئة الضمانات المستخدمة. أما الضمانات المحتفظ بها في حساب هامش مفصول (Segregated Margin Account)، فيمكن استخدامها فقط لتعويض التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بالمدفوعات التي يجوز تعويضها من نفس الحساب.
 

120. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بالضمانات غير المفصولة الزائدة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن للطرف المقابل المطالبة بها تعاقدياً في أي وقت:

يجب احتساب نسبة 100% من قيمة الضمانات غير المفصولة التي يجوز للطرف المقابل، بموجب الشروط التعاقدية، استردادها في أي وقت بسبب تجاوزها لمتطلبات الضمان الحالية للطرف المقابل.
 

121. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بالضمانات المطلوبة تعاقدياً في معاملات لم يطالب فيها الطرف المقابل بعد بتقديم الضمان:

يجب احتساب نسبة 100% من قيمة الضمانات المستحقة تعاقدياً، حتى وإن لم يقم الطرف المقابل بالمطالبة بتقديمها بعد.
 

122. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بالعقود التي تتيح استبدال الضمانات بأصول غير مصنفة كأصول سائلة عالية الجودة (Non-HQLA):

يجب احتساب نسبة 100% من قيمة الضمانات المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة (HQLA) التي يمكن استبدالها بأصول غير مصنفة كأصول سائلة عالية الجودة HQLA دون موافقة البنك، وذلك في المعاملات التي تم استلام هذه الضمانات فيها ولم يتم فصلها (غير مفصولة).
 

123. الاحتياجات الإضافية للسيولة المتعلقة بتغيّرات التقييم السوقي في معاملات المشتقات المالية أو المعاملات الأخرى:

نظرًا لأن الممارسات السوقية تتطلب تقديم ضمانات مقابل التقييم اليومي (Mark-to-Market) للتعرضات في معاملات المشتقات المالية والمعاملات الأخرى، تواجه البنوك مخاطر سيولة محتملة وكبيرة ناتجة عن هذه التغيرات في القيمة السوقية. يجوز معالجة التدفقات الداخلة والخارجة للمعاملات المنفذة بموجب نفس اتفاقية التسوية الرئيسية (Master Netting Agreement) على أساس صافي. ويجب إدراج أي تدفقات نقدية خارجة ناتجة عن احتياجات إضافية ناجمة عن تغيّرات التقييم السوقي ضمن نسبة تغطية السيولة (LCR)، وذلك من خلال تحديد أكبر تدفق صافٍ مطلق للضمانات خلال فترة 30 يومًا تم تسجيله خلال الـ 24 شهرًا السابقة. ويستند هذا التدفق الصافي المطلق للضمانات إلى كل من التدفقات الخارجة والداخلة المحققة. ويجوز للجهات الإشرافية تعديل هذه المعالجة بمرونة وفقاً للظروف.
 

124. فقدان التمويل المتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالأصول⁴⁹، والسندات المضمونة، وغيرها من أدوات التمويل الهيكلية:

يفترض هذا السيناريو خروج 100% من التمويل المرتبط بالمعاملات التي يحل تاريخ استحقاقها خلال فترة الثلاثين يوماً، وذلك عندما تكون هذه الأدوات صادرة عن البنك نفسه، على أساس افتراض عدم توفر سوق لإعادة التمويل خلال تلك الفترة.
 

125. فقدان التمويل المتعلق بالأوراق التجارية المدعومة بالأصول، والمرافق التمويلية مثل القنوات، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية، وغيرها من الترتيبات التمويلية المماثلة:

(100٪ من مبلغ الاستحقاق و100٪ من الأصول القابلة للإرجاع)

ينبغي على البنوك التي تمتلك مرافق تمويل مهيكلة تتضمن إصدار أدوات دين قصيرة الأجل، مثل الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، أن تأخذ في الاعتبار بشكل كامل مخاطر السيولة المحتملة الناشئة عن هذه الهياكل. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) عدم القدرة على إعادة تمويل الدين المستحق، (2) وجود مشتقات مالية أو عناصر تشبه المشتقات المالية المنصوص عليها تعاقدياً ضمن الوثائق المرتبطة بالهيكل التمويل، والتي تتيح "إرجاع" الأصول ضمن الترتيب التمويلي، أو التي تُلزم المحوّل الأصلي للأصول بتوفير السيولة، مما يؤدي فعليًا إلى إنهاء الترتيب التمويلي (ما يُعرف بـ"خيارات السيولة") خلال فترة 30 يومًا. في الحالات التي تتم فيها أنشطة التمويل المهيكل للبنك من خلال الكيان ذو غرض خاص ⁵⁰ (مثل أداة ذات غرض خاص، أو قناة تمويل، أو وسيلة استثمار منظمة - SIV)، يجب على البنك، عند تحديد متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA)، النظر في آجال استحقاق أدوات الدين التي يصدرها هذا الكيان وأي خيارات مضمنة ضمن الترتيبات التمويلية قد تؤدي إلى "إرجاع" الأصول أو الحاجة إلى توفير السيولة، وذلك بغض النظر عما إذا كان الكيان ذو غرض خاص مدمجاً ضمن القوائم المالية للبنك أم لا.

• الدين المستحق ضمن فترة الحساب

• الخيارات المضمنة في الترتيبات التمويلية التي تسمح بإرجاع الأصول أو دعم السيولة المحتمل

• 100٪ من المبلغ المستحق

• 100٪ من مبلغ الأصول المحتمل إرجاعها ، أو السيولة المطلوبة

126. السحب من تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزم بها:

لأغراض هذا المعيار، يتم تعريف تسهيلات الائتمان والسيولة على أنها اتفاقيات أو التزامات تعاقدية صريحة لتمديد الأموال في تاريخ مستقبلي للمتعاملين من القطاعين التجاري أو التجزئة. ولأغراض هذا المعيار، تشمل هذه التسهيلات فقط الاتفاقيات التي لا يمكن إلغاؤها تعاقدياً (“ملتزمة”) أو الاتفاقيات التي يمكن إلغاؤها بشرط معين لتمديد الأموال في المستقبل. التسهيلات القابلة للإلغاء بدون شروط والتي يمكن للبنك إلغاؤها دون شروط (وبشكل خاص، تلك التي لا تشترط تغييراً مادياً في حالة الائتمان للمقترض) يتم استبعادها من هذا القسم ويتم تضمينها في “الالتزامات التمويلية الطارئة الأخرى”. يمكن أن تكون هذه التسهيلات أو الالتزامات التمويلية خارج الميزانية العمومية ذات آجال استحقاق قصيرة أو طويلة، مع تجديد التسهيلات قصيرة الأجل أو إعادة تجديدها بشكل تلقائي في كثير من الأحيان. في بيئة مضطربة، سيكون من الصعب على العملاء الذين يسحبون من التسهيلات ذات أي فترة استحقاق، حتى لو كانت قصيرة الأجل، سداد القروض بسرعة. لذلك، ولأغراض هذا المعيار، ستظل جميع التسهيلات التي يُفترض سحبها (كما هو موضح في الفقرات أدناه) قائمة بالمبالغ المحددة طوال مدة الاختبار، بغض النظر عن مدة الاستحقاق.
 

128. تعريف تسهيلات السيولة:

تُعرّف تسهيلات السيولة على أنها أي تسهيل احتياطي ملتزم وغير مسحوب يُستخدم لإعادة تمويل التزامات الدين لعميل في الحالات التي لا يستطيع فيها العميل تجديد ذلك الدين في الأسواق المالية (مثلًا، بموجب برنامج أوراق تجارية، معاملات التمويل المضمون، الالتزامات الخاصة بإعادة شراء الوحدات، وغيرها). لأغراض هذا المعيار، يتم تحديد مبلغ الالتزام الذي يُعامل على أنه تسهيل سيولة على أنه المبلغ المستحق حاليًا من الدين الذي أصدره العميل (أو الحصة النسبية، إذا كانت التسهيلات مشتركة) والذي يستحق خلال فترة 30 يومًا والمغطى بالتسهيل. يتم استبعاد الجزء من تسهيلات السيولة الذي يغطي الدين الذي لا يستحق خلال نافذة الـ30 يومًا من نطاق تعريف التسهيل. أي قدرة إضافية للتسهيل (أي الالتزام المتبقي) سيتم التعامل معها كتسهيل ائتماني ملتزم مع معدل السحب المرتبط به كما هو موضح في الفقرة 131. لن يتم تصنيف التسهيلات الخاصة برأس المال العامل العام للكيانات الشركات (مثل التسهيلات الائتمانية المتجددة المستخدمة لأغراض الشركات العامة أو رأس المال العامل) كتسهيلات سيولة، بل كتسهيلات ائتمانية.
 

136. بعض هذه الالتزامات التمويلية الطارئة مشروطة صراحةً بحدث ائتماني أو حدث آخر لا يرتبط دائمًا بأحداث السيولة التي يتم محاكاتها في سيناريو الضغوط، لكنها قد تؤدي مع ذلك إلى سحوبات سيولة كبيرة في أوقات الأزمات. في إطار هذا المعيار، يجب على كل مشرف وبنك أن يقيّم أي من هذه "الالتزامات التمويلية الطارئة الأخرى" قد تتحقق في ظل أحداث الضغط المفترضة. يُنظر إلى التعرضات المحتملة للسيولة الناتجة عن هذه الالتزامات التمويلية الطارئة كافتراضات سلوكية تحدد وطنيًا، حيث يعود القرار إلى المشرف في تحديد ما إذا كانت هذه التدفقات الخارجة الطارئة، وإلى أي مدى، يجب تضمينها في نسبة تغطية السيولة (LCR).
يجب الإبلاغ عن جميع الالتزامات الطارئة التعاقدية وغير التعاقدية المحددة، والافتراضات المرتبطة بها، بالإضافة إلى المحفزات المتعلقة بها. يجب على المشرفين والبنوك، على أقل تقدير، استخدام السلوك التاريخي عند تحديد التدفقات الخارجة المناسبة.

الالتزامات غير التعاقدية حيث يتم تغطية المراكز القصيرة للعملاء بواسطة ضمانات عملاء آخرين:

 يجب تطبيق عامل سحب لا يقل عن 50% من الالتزامات الطارئة في الحالات التي تكون فيها البنوك قد قامت بمطابقة الأصول الخاصة بالعملاء داخليًا مع المراكز القصيرة للعملاء الآخرين حيث لا تكون الضمانات مؤهلة لتصنيف المستوى 1 أو المستوى 2، وقد يُطلب من البنك العثور على مصادر تمويل إضافية لهذه المراكز في حالة سحب العملاء.