الإرشادات العامة للمؤسسة بشأن تعديل معدل تغطية السيولة
| الرقم: 361000009335 | التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17 |
Effective from Nov 09 2014 - Nov 08 2014
To view other versions open the versions tab on the right
صدرت لوائح معدل تغطية السيولة والوثائق الإرشادية ذات الصلة بها بموجب تعميم المؤسسة رقم (341000107020) بتاريخ 02/09/1434 هـ والموافق 10/07/2013 م، والمعدل بموجب تعميم المؤسسة رقم (361000009335) بتاريخ 17/01/1436هـ الموافق 09/11/2014.
ولضمان سهولة التنفيذ، فقد أشارت المؤسسة إلى فقرات واردة في الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بتاريخ يناير 2013. فعلى سبيل المثال، الفقرة 16 من الصفحة 2 يهذه الوثيقة مقتبسة من الفقرة 16 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية.
الإرشادات العامة للمؤسسة
| 1. | المعلومات الأساسية وتواتر الإبلاغ | |
| تسعى المؤسسة إلى مواصلة رصد معدلات السيولة العالمية لكل من معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر على حد سواء. ففيما يتعلق بمعدل تغطية السيولة، سيتم الاعتماد على حزمة معدلات تغطية السيولة المعدلة التي يتم تنفيذها بموجب هذا التعميم، أما بالنسبة لمعدل صافي التمويل المستقر، فسيظل مستندًا إلى التعميم الصادر عن المؤسسة في 8 فبراير 2012. | ||
| وتم إعداد هذه الملاحظات الإرشادية في سياق النظام الحالي للجنة بازل للرقابة المصرفية، بشأن معدل تغطية السيولة، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه خلال اجتماع المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية الذي عُقد في يناير 2013. وفي هذا السياق، تم إصدار الوثائق التالية في يناير 2013، وقد حصلت على موافقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. | ||
| • | بيان صحفي صادر عن المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية بعنوان "مجموعة المحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية" يؤيدون معيار السيولة المعدل للبنوك في يناير 2013. | |
| • | وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "بازل 3: معدل تغطية السيولة وإدارة مراقبة السيولة". | |
| تستند الملاحظات الإرشادية المرفقة والبيانات الاحترازية إلى أحدث حزمة دراسة للأثر الكمي لاتفاقية بازل، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحترازية المرفقة الصادرة عن المؤسسة تتضمن عمودًا بعنوان ”فقرة في الوثيقة“. وهذا يعد إشارة إلى الفقرة الواردة في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية المؤرخة يناير 2013 بعنوان "اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة الائتمان" والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولية: www.bis.org | ||
| 1أ). | الهدف من معدل تغطية السيولة واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة |
| 16. | يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو الضغط. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية يمكن أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ الحصيفة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة.. |
| 17. | يستند معدل تغطية السيولة إلى منهجيات ”معدل تغطية“ السيولة التقليدية التي تستخدمها البنوك داخليًا لتقييم التعرض لأحداث السيولة الطارئة. حيث يتم حساب إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا مستقبلا. ويتطلب المعيار، في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، ألا تقل قيمة النسبة عن 100%. فهذه النسبة تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. ومع ذلك، قد يتم تعديل الإشارة إلى نسبة 100٪ وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية (عتبة 100٪ تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات المرحلية). بعبارة أخرى، يجب أن يظل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مساويًا على الأقل لإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، حيث إن الهدف من مخزون السيولة النقدية عالية الجودة غير المرهونة أن يكون وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث شح في السيولة. ولكن خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي تنخفض إلى ما دون 100%، نظرًا لأن الحفاظ على معدل تغطية السيولة عند نسبة 100% في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية لا داعي لها على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. وستقوم المؤسسة بتقييم هذا الوضع وستعدل من استجابتها بمرونة وفقًا للظروف.. |
| 18. | يجب أن تسترشد قرارات المؤسسة فيما يتعلق باستخدام البنك للأصول السائلة عالية الجودة بالهدف الأساسي من معدل تغطية السيولة وتعريفه. وستمارس المؤسسة تقديرها في تقييمها ولن تأخذ في الحسبان الظروف المالية الكلية السائدة فحسب، بل أيضًا التقييمات الاستشرافية للظروف الاقتصادية الكلية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، تدرك المؤسسة أن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاھات الدورية إذا تم تطبيقها في ظل ظروف الضغط على مستوى السوق. وستسعى المؤسسة إلى مراعاة هذه الاعتبارات على أساس متسق في جميع الولايات القضائية، حيثما كان ذلك مناسبًا. |
| (أ) | ستقوم المؤسسة بتقييم الظروف في مرحلة مبكرة، وتتخذ إجراءات إذا ما رأت ضرورة لذلك، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة. |
| (ب) | ستسمح المؤسسة باستجابات متباينة لمعدل تغطية السيولة المبلّغ عنه أنه دون 100%. وستكون أية استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ غنه وحجمه ومدته وتواتره. |
| (ج) | ستقوم المؤسسة بتقييم عدد من العوامل الخاصة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، إضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. وتشمل الاعتبارات المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) السبب (الأسباب) التي أدت إلى انخفاض الحد الأدنى لمعدل تغطية السيولة دون 100%. ويشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، أو عدم القدرة على ترحيل الأموال أو السحوبات الكبيرة غير المتوقعة عند الالتزامات الطارئة. إضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بظروف الائتمان والتمويل والسوق بشكل عام، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، مما يؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن ظروفها الخاصة، (2) مدى رجوع الانخفاض المبلغ عنه في معدل تغطية السيولة إلى صدمة على مستوى الشركة أو على مستوى السوق؛ (3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى وأنظمة المخاطر الداخلية والضوابط والعمليات الإدارية الأخرى، من بين أمور أخرى؛ (4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة؛ (5) احتمالات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق بسبب إجراءات الحفاظ على معدل تغطية السيولة بنسبة 100%؛ (6) توافر مصادر أخرى للتمويل في حالات الطوارئ مثل تمويل البنك المركزي، (تتطلب المبادئ الحصيفة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)“ أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات الاحترازية. |
| (د) | لدى المؤسسة مجموعة من الأدوات/الخيارات المتاحة لها لمعالجة معدل تغطية السيولة المنخفض عن 100%، ويمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الاثنين. (1) كحد أدنى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض معدل تغطية السيولة لديه إلى أقل من 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للمؤسسة متناسبة مع مدة العجز. (2) يمكن للمؤسسة أيضًا ، إذا رأت أن ذلك مناسبًا، أن تطلب من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، أو تعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ. (3) ومع ذلك، في حالة وجود ضغوط شديدة بما فيه الكفاية على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات المترتبة على النظام المالي بأكمله. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث مزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل. |
| (ه) | ينبغي أن تكون استجابات المؤسسة متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي. |
| 1ب) | تعريف معدل تغطية السيولة |
| 19. | يستلزم السيناريو الخاص بهذا المعيار حدوث صدمة فردية وصدمة على مستوى السوق، وهو ما سيؤدي إلى ما يلي: |
| (أ) | التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛ |
| (ب) | خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛ |
| (ج) | خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛ |
| (ب) | التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛ |
| (هـ) | الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛ |
| (و) | السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه |
| (ز) | الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة. |
| 20. | وباختصار، فإن سيناريو الضغط المحدد يدمج في سيناريو ضغط واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو ضغط كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا. |
| 21. | تمثلّ سيناريوهات الضغط المفترضة في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات الضغط خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات الضغط الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات تحمل الضغط الإضافية هذه مع المؤسسة. |
| 22. | يتضمن معدل تغطية السيولة مكوّنين: |
| (أ) | قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط المالي؛ |
| (ب) | إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه. |
| مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%. | |
مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
| 23. | إن بسط معدل تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو الضغط المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها. (راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف ’الأصول السائلة عالية الجودة‘ و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون‘ على التوالي). |
خصائص الأصول السائلة عالية الجودة
| 24. | تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو الضغط الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013. |
| (1) | الخصائص الأساسية |
| • | انخفاض المخاطر: في الغالب يرتفع معدل السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية (حاشية: تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة) وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل. |
| • | سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة. |
| • | انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي. |
| • | الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل. |
| (2) | الخصائص المتعلقة بالسوق |
| • | سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي: |
| - | يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق. |
| - | يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة. |
| • | التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والتخفيضات السعرية) والأحجام خلال فترات الضغط. |
| • | الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها. |
| ملاحظات:- من خلال الأسواق الكبيرة والواسعة والنشطة، تدرك المؤسسة أن الأداة ذات الصلة يجب أن تكون على الأقل قابلة لإعادة الشراء مع البنوك المركزية ويفضل أن تكون مع كيانات أخرى منظمة. | |
| 25. | وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة. |
| 26. | يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية (في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد تسمح المؤسسة باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45) للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي. |
| 27. | تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. |
المتطلبات التشغيلية
| 28. | تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط. |
| 29. | وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة. |
| 30. | يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية. |
| 31. | يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. (إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في معدل تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام.) |
| 32. | يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013، بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة. |
| 33. | يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية. |
| 34. | يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل). |
| 35. | ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ الحصيفة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميا. |
| 36. | وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في معدل تغطية السيولة) أيضًا في معدل تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط. |
| 37. | يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول. |
| 38. | لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق. |
| 39. | لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا. (يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل). |
| 40. | يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013. |
| 41. | ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ الحصيفة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو الضغط لمعدل تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم. |
| 42. | في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية معدل تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة معدل تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والمؤسسة بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف. |
| 43. | من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول. |
تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
| 44. | يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول. |
| (يرجى مراجعة الفقرة 16-44 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013) | |
| 2. | الوتيرة والتوقيت |
| فيما يتعلق بتقديم البيان الاحترازي المرفق (معدل تغطية السيولة المعدل)، يتعين على جميع البنوك (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) أن تقدم بياناتها إلى المؤسسة على أساس شهري على أن يكون موعد استحقاقها بعد 30 يومًا من نهاية كل شهر. ومع ذلك، ونظراً للتغييرات الكبيرة في حسابات معدل تغطية السيولة المعدل، فإن المؤسسة ستوفر المزيد من الوقت للبنوك لتقديم مجموعتها الأولى من البيانات الاحترازية. وذلك من أجل إدخال التغييرات والتحسينات اللازمة على الأنظمة. وعليه، فإن التقديم الأول للبيانات الاحترازية للمعلومات اعتباراً من 30 يونيو 2013 يجب أن يتم بحلول 30 سبتمبر 2013، في حين يتعين تقديم جميع البيانات الشهرية اللاحقة في غضون 30 يوماً من نهاية كل شهر. | |
| وستكون كافة التقارير وفقًا للبيانات الاحترازية المرفقة مقومة بالآلاف من الريالات السعودية. | |
| 3. | موجز المتطلبات والتغييرات الرئيسية في معدل تغطية لسيولة المعدلة |
| 1.3 | النهج المتدرج |
| 10. | وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم معدل تغطية السيولة كما هو مخطط له في الأول من يناير 2015، ولكن الحد الأدنى المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنوية متساوية ليصل إلى 100% في الأول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، إلى جانب المراجعات التي أجريت على معايير السيولة المنشورة في عام 2010، إلى ضمان إمكانية إدخال معدل تغطية السيولة دون إحداث أي خلل مادي في التعزيز المنظم للأنظمة المصرفية أو التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي. | ||||
| 1 يناير 2015 | 1 يناير 2016 | 1 يناير 2017 | 1 يناير 2018 | 1 يناير 2019 | |
| الحد الأدنى لمعدل تغطية السيولة | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
11. | تؤكد لجنة بازل والمؤسسة وجهة نظرهما بأنه من المناسب تمامًا للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي الانخفاض دون الحد الأدنى. وستقوم المؤسسة لاحقا بتقييم هذا الوضع وتقديم الإرشادات بشأن قابلية الاستخدام وفقا للظروف. | ||||
| (يرجى مراجعة الفقرة 11 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | |||||
| 3.2 | تعريف الأصول السائلة عالية الجودة1 | ||||
| 45. | يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن معدل تغطية السيولة. ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. | |
| 46. | توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون (المستوى 1 والمستوى 2). | |
| 47. | قد تختار المؤسسة أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15 من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2. | |
| 48. | يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل. | |
| (يرجى مراجعة الفقرة 48 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| يرجى ملاحظة أن المؤسسة قد منعت الأصول من المستوى 2/ب من جميع جوانب حساب معدل تغطية لسيولة حتى إشعار آخر. | ||
| (1) | الأصول من المستوى 1 | |
| 49. | يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب معدل تغطية السيولة (لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية). ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية. | |
| (يرجى مراجعة الحاشية 11 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| ولا توجد في المملكة العربية السعودية متطلبات للاستقطاعات من أصول المستوى 1. | ||
| 50. | تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي: | |
| (أ) | المسكوكات المعدنية والأوراق النقدية؛ | |
| (ب) | احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.) إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع الحاشية رقم 12 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | |
| ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحة المتاحة للمؤسسة من قبل البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن فئة احتياطيات البنك المركزي ويمكن إدراجها في أصول المستوى 1. | ||
| (ج) | الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف (يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التالية: | |
| (يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| • | أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ). | |
| (يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| • | يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ | |
| • | لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و | |
| • | ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. (ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية. | |
| (يرجى مراجعة الحاشية 16 اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| ملاحظات:- وباعتبار المؤسسة مصدرًا موثوقًا للسيولة، فإنها تفهم أن الأداة ذات الصلة، كحد أدنى، كانت مؤهلة لعمليات إعادة الشراء (دون زيادة كبيرة في الاستقطاع المستلم) إما من البنك المركزي أو من جهات تنظيمية رئيسية أخرى حتى في فترات الضغط مثل تلك التي حدثت خلال الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا. | ||
| (د) | بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الكيان الحكومة أو البنك المركزي. | |
| (هـ) | بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو الضغط والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة. | |
| ملاحظات:- يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى المؤسسة. كما ستقوم المؤسسة بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه. | ||
| (2) | الأصول من المستوى 2/أ والمستوى 2/ب | |
| فيما يتعلق بالأصول من المستوى 2/أ و2/ب، فلا يوجد في المملكة سوى سوق واسع وكبير ونشط للأسهم وحقوق الملكية السعودية. بالنسبة للأسواق الأخرى، يتعين على البنوك أن تقرر ما إذا كانت تلبي معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. |
| 51. | يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب2وفي المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1 من إرشادات معدل تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013. | |
| 52. | يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. | |
| تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي: | ||
| (أ) | الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية: | |
| • | تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (ه) حسبما يكون مناسبًا)؛ (راجع الحاشية 17 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | |
| • | يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ | |
| • | أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ١٠٪، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ١٠٪ على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).؛ | |
| (يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| • | ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. | |
| (ب) | أوراق الدين المؤسسية، بما في ذلك الأوراق التجارية، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية): والسندات المغطاة (السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة) التي تلبي الشروط التالية: | |
| ((يرجى مراجعة الحاشيتين 19 و20 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| • | في حالة أوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛ | |
| • | إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن AA- (في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل المؤسسة والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب ) أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (2) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛ | |
| (يرجى مراجعة الحاشية ٢١ من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| • | يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ | |
| • | أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز ١٠٪، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز ١٠٪ على مدى فترة ٣٠ يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبيرعلى السيولة)؛ | |
| (يرجى مراجعة الفقرة 54 (أ) من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| ملاحظات:- بحسب تقديرات المؤسسة، فإن الفترة ذات الصلة من الضغوط الكبيرة على السيولة، تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت أثناء الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدا. | ||
| ملاحظات:- يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى المؤسسة. كما ستقوم المؤسسة بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه. | ||
| (3) | أصول المستوى 2/ب (الأصول السائلة عالية الجودة الإضافية المتاحة بموجب معدل تغطية السيولة المعدل) | |
| 53. | قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب)2 في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض معدل تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة (وكما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة). ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول. | |
| (يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| 54. | يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. | |
| تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي: | ||
| (أ) | الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%: | |
| • | لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛ | |
| • | تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل في من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ | |
| • | يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ | |
| • | الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80٪ عند الإصدار؛ و | |
| (ب) | أوراق الدين المؤسسية (لا تشمل أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي لا تشمل منتجات مهيكلة معقدة أو ديون ثانوية) التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة خصم 50%:
| |
| • | ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. | |
| • | إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (2) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-. | |
| • | يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ | |
| (يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| (ج) | يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%: | |
| • | ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. | |
| • | يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا؛ | |
| • | أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛ | |
| • | مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛ | |
| • | يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ | |
| • | أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة. | |
| (يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| ملاحظات:- لا تستخدم المؤسسة الأصول من المستوى 2/ب لغرض حساب معدل تغطية السيولة، حاليًا | ||
| 1.2.3. | معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة2. | |
| (أ) | تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA) | |
| 55. | قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 - حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وتخضع لمعايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. (بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية"). | |
| (يرجى مراجعة الحاشيتين 24 و25 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | ||
| 56. | يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة: | |
| • | يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة؛ (لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية) (راجع الحاشية 26 من اتفاقية بازل 3: معدل تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). | |
| • | عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط. | |
| • | لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و | |
| • | تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل. | |
| All of the above criteria have to be met to qualify for the alternative treatment. | ||
| 57. | يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة. | |
| (b) | Potential options for alternative treatment2 | |
| 58. | Option 1: A jurisdiction seeking to adopt Option 1 should justify in the independent peer review that the fee is suitably set in a manner as prescribed in this paragraph. Contractual committed liquidity facilities from the relevant central bank, with a fee: For currencies that do not have sufficient HQLA, as determined by reference to the qualifying principles and criteria, Option 1 would allow banks to access contractual committed liquidity facilities provided by the relevant central bank (i.e. relevant given the currency in question) for a fee. These facilities should not be confused with regular central bank standing arrangements. In particular, these facilities are contractual arrangements between the central bank and the commercial bank with a maturity date which, at a minimum, falls outside the 30-day LCR window. Further, the contract must be irrevocable prior to maturity and involve no ex-post credit decision by the central banks. Such facilities are only permissible if there is also a fee for the facility which is charged regardless of the amount, if any, drawn down against that facility and the fee is set so that banks which claim the facility line to meet the LCR, and banks which do not, have similar financial incentives to reduce their exposure to liquidity risk. That is, the fee should be set so that the net yield on the assets used to secure the facility should not be higher than the net yield on a representative portfolio of Level 1 and Level 2 assets, after adjusting for any material differences in credit risk. A jurisdiction seeking to adopt Option 1 should justify in the independent peer review that the fee is suitably set in a manner as prescribed in this paragraph. | |
| (Refer to Paragraph 58 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 59. | Option 2 – Foreign currency HQLA to cover domestic currency liquidity needs: | |
| To qualify for this treatment, the jurisdiction concerned should demonstrate in the independent peer review the effectiveness of its currency peg mechanism and assess the long-term prospect of keeping the peg. | ||
| For currencies that do not have sufficient HQLA, as determined by reference to the qualifying principles and criteria, Option 2 would allow supervisors to permit banks that evidence a shortfall of HQLA in the domestic currency (which would match the currency of the underlying risks) to hold HQLA in a currency that does not match the currency of the associated liquidity risk, provided that the resulting currency mismatch positions are justifiable and controlled within limits agreed by their supervisors. Supervisors should restrict such positions within levels consistent with the bank’s foreign exchange risk management capacity and needs, and ensure that such positions relate to currencies that are freely and reliably convertible, are effectively managed by the bank, and would not pose undue risk to its financial strength. In managing those positions, the bank should take into account the risks that its ability to swap currencies, and its access to the relevant foreign exchange markets, may erode rapidly under stressed conditions. It should also take into account that sudden, adverse exchange rate movements could sharply widen existing mismatch positions and alter the effectiveness of any foreign exchange hedges in place. | ||
| 60. | To account for foreign exchange risk associated with foreign currency HQLA used to cover liquidity needs in the domestic currency, such liquid assets should be subject to a minimum haircut of 8% for major currencies that are active in global foreign exchange markets (These refer to currencies that exhibit significant and active market turnover in the global foreign currency market (e.g. the average market turnover of the currency as a percentage of the global foreign currency market turnover over a ten-year period is not lower than 10%). For other currencies, jurisdictions should increase the haircut to an appropriate level on the basis of historical (monthly) exchange rate volatilities between the currency pair over an extended period of time. (As an illustration, the exchange rate volatility data used for deriving the FX haircut may be based on the 30-day moving FX price volatility data (mean + 3 standard deviations) of the currency pair over a ten-year period, adjusted to align with the 30-day time horizon of the LCR).If the domestic currency is formally pegged to another currency under an effective mechanism, the haircut for the pegged currency can be lowered to a level that reflects the limited exchange rate risk under the peg arrangement. To qualify for this treatment, the jurisdiction concerned should demonstrate in the independent peer review the effectiveness of its currency peg mechanism and assess the long-term prospect of keeping the peg. | |
| (Refer to Paragraph 60 and footnotes 27 and 28 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 61. | Haircuts for foreign currency HQLA used under Option 2 would apply only to HQLA in excess of a threshold specified by supervisors which is not greater than 25%. (The threshold for applying the haircut under Option 2 refers to the amount of foreign currency HQLA used to cover liquidity needs in the domestic currency as a percentage of total net cash outflows in the domestic currency. Hence under a threshold of 25%, a bank using Option 2 will only need to apply the haircut to that portion of foreign currency HQLA in excess of 25% that are used to cover liquidity needs in the domestic currency.) This is to accommodate a certain level of currency mismatch that may commonly exist among banks in their ordinary course of business. | |
| (Refer to footnotes 29 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 62. | Option 3 – Additional use of Level 2 assets with a higher haircut: This option addresses currencies for which there are insufficient Level 1 assets, as determined by reference to the qualifying principles and criteria, but where there are sufficient Level 2A assets. In this case, supervisors may choose to allow banks that evidence a shortfall of HQLA in the domestic currency (to match the currency of the liquidity risk incurred) to hold additional Level 2A assets in the stock. These additional Level 2A assets would be subject to a minimum haircut of 20%, i.e. 5% higher than the 15% haircut applicable to Level 2A assets that are included in the 40% cap. The higher haircut is used to cover any additional price and market liquidity risks arising from increased holdings of Level 2A assets beyond the 40% cap, and to provide a disincentive for banks to use this option based on yield considerations. (For example, a situation to avoid is that the opportunity cost of holding a portfolio that benefits from this option would be lower than the opportunity cost of holding a theoretical compliant portfolio of Level 1 and Level 2 assets, after adjusting for any material differences in credit risk.) | |
| (Refer to footnotes 30 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| Supervisors have the obligation to conduct an analysis to assess whether the additional haircut is sufficient for Level 2A assets in their markets, and should increase the haircut if this is warranted to achieve the purpose for which it is intended. Supervisors should explain and justify the outcome of the analysis (including the level of increase in the haircut, if applicable) during the independent peer review assessment process. Any Level 2B assets held by the bank would remain subject to the cap of 15%, regardless of the amount of other Level 2 assets held. | ||
| Note: SAMA has not utilized any of the options under the alternate treatment | ||
| (Refer to Paragraph 62 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (c) | Maximum level of usage of options for alternative treatment2 | |
| 63. | The usage of any of the above options would be constrained by a limit specified by supervisors in jurisdictions whose currency is eligible for the alternative treatment. The limit should be expressed in terms of the maximum amount of HQLA associated with the use of the options (whether individually or in combination) that a bank is allowed to include in its LCR, as a percentage of the total amount of HQLA the bank is required to hold in the currency concerned. (The required amount of HQLA in the domestic currency includes any regulatory buffer (i.e. above the 100% LCR standard) that the supervisor may reasonably impose on the bank concerned based on its liquidity risk profile.) | |
| (Refer to footnotes 31 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| Amount of HQLA associated with the options refer to: | ||
| (i) | in the case of Option 1, the amount of committed liquidity facilities granted by the relevant central bank; | |
| (ii) | in the case of Option 2, the amount of foreign currency HQLA used to cover the shortfall of HQLA in the domestic currency; and | |
| (iii) | in the case of Option 3, the amount of Level 2 assets held (including those within the 40% cap). | |
| 64. | If, for example, the maximum level of usage of the options is set at 80%, it means that a bank adopting the options, either individually or in combination, would only be allowed to include HQLA associated with the options (after applying any relevant haircut) up to 80% of the required amount of HQLA in the relevant currency. (As an example, if a bank has used Option 1 and Option 3 to the extent that it has been granted an Option 1 facility of 10%, and held Level 2 assets of 55% after haircut (both in terms of the required amount of HQLA in the domestic currency), the HQLA associated with the use of these two options amount to 65% (i.e. 10%+55%), which is still within the 80% level. The total amount of alternative HQLA used is 25% (i.e. 10% + 15% (additional Level 2A assets used).Thus, at least 20% of the HQLA requirement will have to be met by Level 1 assets in the relevant currency. | |
| (Refer to footnotes 32 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 65. | The appropriateness of the maximum level of usage of the options allowed by a supervisor will be evaluated in the independent peer review process. The level set should be consistent with the projected size of the HQLA gap faced by banks subject to the LCR in the currency concerned, taking into account all relevant factors that may affect the size of the gap over time. The supervisor should explain how this level is derived, and justify why this is supported by the insufficiency of HQLA in the banking system. Where a relatively high level of usage of the options is allowed by the supervisor (eg over 80%), the suitability of this level will come under closer scrutiny in the independent peer review. | |
| Note: SAMA has not utilized any of the options under the alternate treatment | ||
| (Refer to Paragraph 65 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (d) | Supervisory obligations and requirements2 | |
| 66. | A jurisdiction with insufficient HQLA must, among other things, fulfil the following obligations (the detailed requirements are set out in Annex 2 ): | |
| • | Supervisory monitoring: There should be a clearly documented supervisory framework for overseeing and controlling the usage of the options by its banks, and for monitoring their compliance with the relevant requirements applicable to their use of the options; | |
| • | Disclosure framework: The jurisdiction should disclose its framework for applying the options to its banks (whether on its website or through other means). The disclosure should enable other national supervisors and stakeholders to gain a sufficient understanding of its compliance with the qualifying principles and criteria and the manner in which it supervises the use of the options by its banks; | |
| • | Periodic self-assessment of eligibility for alternative treatment: The jurisdiction should perform a self-assessment of its eligibility for alternative treatment every five years after it has adopted the options, and disclose the results to other national supervisors and stakeholders. | |
| (Refer to Paragraph 66 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 67. | The use of the options by their banks, having regard to the guiding principles set out below. | |
| • | Principle 1: Banks’ use of the options is not simply an economic choice that maximizes the profits of the bank through the selection of alternative HQLA based primarily on yield considerations. | |
| • | Principle 2: Supervisors should ensure that the use of the options is constrained, both for all banks with exposures in the relevant currency and on a bank-by-bank basis. | |
| • | banks have, to the extent practicable, taken reasonable steps to use Level 1 and Level 2 assets and reduce before the alternative treatment. | |
| • | Principle 4: Supervisors should have a mechanism for restraining the usage of the options to mitigate risks of non-performance of the alternative HQLA. | |
| Note: SAMA has not utilized any of the options under the alternate treatment | ||
| 3.4 | Treatment for Shariah2 | |
| 68. | Shari’ah compliant banks face a religious prohibition on holding certain types of assets, such as interest-bearing debt securities. Even in jurisdictions that have a sufficient supply of HQLA, an insurmountable impediment to the ability of Shari’ah compliant banks to meet the LCR requirement may still exist. In such cases, national supervisors in jurisdictions in which Shari’ah compliant banks operate have the discretion to define Shari’ah compliant financial products (such as Sukuk) as alternative HQLA applicable to such banks only, subject to such conditions or haircuts that the supervisors may require. It should be noted that the intention of this treatment is not to allow Shari’ah compliant banks to hold fewer HQLA. The minimum LCR standard, calculated based on alternative HQLA (post-haircut) recognized as HQLA for these banks, should not be lower than the minimum LCR standard applicable to other banks in the jurisdiction concerned. | |
| Note: SAMA has not utilized any of the options under the alternate treatment | ||
| B. | Total net cash outflows |
| 69. | The term total net cash outflows (Where applicable, cash inflows and outflows should include interest that is expected to be received and paid during the 30-day time horizon).is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows in the specified stress scenario for the subsequent calendar days. Total expected cash inflows are subject to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in under the scenario up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. |
| Total net cash outflows over the next 30 calendar days = Total expected cash outflows – Min {total expected cash inflows; 75% of total expected cash outflows} | |
| (Refer to footnotes 33 and Paragraph 69 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | |
| Note: Saudi Arabia has no effective deposit insurance scheme. Consequently, any run-off rate subject to deposit insurance is not valid for KSA banks. | |
| 70. | While most roll-off rates, draw-down rates and similar factors are harmonized across jurisdictions as outlined in this standard, a few parameters are to be determined by supervisory authorities at the national level. Where this is the case, the parameters should be transparent and made publicly available. |
| 71. | Annex 4 of BCBS LCR guidelines provide a summary of the factors that are applied to each category. |
| 72. | Banks will not be permitted to double count items, ie if an asset is included as part of the “stock of HQLA” (ie the numerator), the associated cash inflows cannot also be counted as cash inflows (ie part of the denominator). Where there is potential that an item could be counted in multiple outflow categories, (e.g. committed liquidity facilities granted to cover debt maturing within the 30 calendar day period), a bank only has to assume up to the maximum contractual outflow for that product. |
| (Refer to Paragraph 70-72 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | |
| 3.5 | Cash Outflows |
| 3.5.1 | (i) RETAIL DEPOSIT RUN-OFF |
| 73. | Retail deposits are defined as deposits placed with a bank by a natural person, and those subject to the LCR include demand deposits and term deposits, unless otherwise excluded under the criteria set out in paragraphs 82 and 83 BCBS LCR Guidelines, 2013. | |
| 74. | These retail deposits are divided into “stable” and “less stable” portions of funds as described below. The run-off rates for retail deposits are minimum floors, with higher run-off rates established by individual jurisdictions as appropriate to capture depositor behavior in a period of stress in each jurisdiction. | |
| (Refer to Paragraph 74 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (a) | Stable deposits (run-off rate = 3% and higher) | |
| 75. | Stable deposits, which usually receive a run-off factor of 5%, are the amount of the deposits that are fully insured (“Fully insured” means that 100% of the deposit amount, up to the deposit insurance limit, is covered by an effective deposit insurance scheme. Deposit balances up to the deposit insurance limit can be treated as “fully insured” even if a depositor has a balance in excess of the deposit insurance limit. However, any amount in excess of the deposit insurance limit is to be treated as “less stable”. For example, if a depositor has a deposit of 150 that is covered by a deposit insurance scheme, which has a limit of 100, where the depositor would receive at least 100 from the deposit insurance scheme if the financial institution were unable to pay, then 100 would be considered “fully insured” and treated as stable deposits while 50 would be treated as less stable deposits. However if the deposit insurance scheme only covered a percentage of the funds from the first currency unit (e.g. 90% of the deposit amount up to a limit of 100) then the entire 150 deposit would be less stable.) | |
| by an effective deposit insurance scheme or by a public guarantee that provides equivalent protection and where: | ||
| • | The depositors have other established relationships with the bank that make deposit withdrawal highly unlikely; or | |
| • | The deposits are in transactional accounts (e.g. accounts where salaries are automatically deposited). | |
| (Refer to footnotes 34 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 76. | For the purposes of this standard, an “effective deposit insurance scheme” refers to a scheme (i) that guarantees that it has the ability to make prompt payouts, (ii) for which the coverage is clearly defined and (iii) of which public awareness is high. The deposit insurer in an effective deposit insurance scheme has formal legal powers to fulfil its mandate and is operationally independent, transparent and accountable. A jurisdiction with an explicit and legally binding sovereign deposit guarantee that effectively functions as deposit insurance can be regarded as having an effective deposit insurance scheme. | |
| (Refer to Paragraph 76 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 77. | The presence of deposit insurance alone is not sufficient to consider a deposit “stable”. | |
| 78. | Jurisdictions may choose to apply a run-off rate of 3% to stable deposits in their jurisdiction, if they meet the above stable deposit criteria and the following additional criteria for deposit insurance schemes (The Financial Stability Board has asked the International Association of Deposit Insurers (IADI), in conjunction with the Basel Committee and other relevant bodies where appropriate, to update its Core Principles and other guidance to better reflect leading practices. The criteria in this paragraph will therefore be reviewed by the Committee once the work by IADI has been completed). | |
| (Refer to footnotes 35 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| • | The insurance scheme is based on a system of prefunding via the periodic collection of levies on banks with insured deposits; (The requirement for periodic collection of levies from banks does not preclude that deposit insurance schemes may, on occasion, provide for contribution holidays due to the scheme being well-funded at a given point in time.) | |
| (Refer to footnotes 36 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| • | the scheme has adequate means of ensuring ready access to additional funding in the event of a large call on its reserves, e.g. an explicit and legally binding guarantee from the government, or a standing authority to borrow from the government; | |
| • | access to insured deposits is available to depositors in a short period of time once the deposit insurance scheme is triggered. (This period of time would typically be expected to be no more than 7 business days) | |
| Jurisdictions applying the 3% run-off rate to stable deposits with deposit insurance arrangements that meet the above criteria should be able to provide evidence of run-off rates for stable deposits within the banking system below 3% during any periods of stress experienced that are consistent with the conditions within the LCR. | ||
| Note: KSA does not currently have deposit insurance; hence the guidelines identified above, for stable deposits do not apply | ||
| (Refer to Paragraph 78 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (b) | Less stable deposits (run-off rates = 10% and higher) | |
| 79. | Supervisory authorities are expected to develop additional buckets with higher run-off rates as necessary to apply to buckets of potentially less stable retail deposits in their jurisdictions, with a minimum run-off rate of 10%. These jurisdiction-specific run-off rates should be clearly outlined and publicly transparent. Buckets of less stable deposits could include deposits that are not fully covered by an effective deposit insurance scheme or sovereign deposit guarantee, high-value deposits, deposits from sophisticated or high net worth individuals, deposits that can be withdrawn quickly (e.g. internet deposits) and foreign currency deposits, as determined by each jurisdiction. | |
| Note: In connection with the guidance provided in Para 79, above, SAMA would be undertaking a study shortly to assess if potentially higher run off rates would be applicable to the less stable deposits category. | ||
| (Refer to Paragraph 79 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 80. | If a bank is not able to readily identify which retail deposits would qualify as “stable” according to the above definition (e.g. the bank cannot determine which deposits are covered by an effective deposit insurance scheme or a sovereign deposit guarantee), it should place the full amount in the “less stable” buckets as established by its supervisor. | |
| 81. | Foreign currency retail deposits are deposits denominated in any other currency than the domestic currency in a jurisdiction in which the bank operates. Supervisors will determine the run-off factor that banks in their jurisdiction should use for foreign currency deposits. Foreign currency deposits will be considered as “less stable” if there is a reason to believe that such deposits are more volatile than domestic currency deposits. Factors affecting the volatility of foreign currency deposits include the type and sophistication of the depositors, and the nature of such deposits (eg whether the deposits are linked to business needs in the same currency, or whether the deposits are placed in a search for yield). | |
| Note: In KSA, run-off rates for all currencies are as per BCBS guidelines. | ||
| Currently in KSA, there are no material factors to suggest that foreign currency deposits would be less stable in comparison to SAR denominated deposits. Its noteworthy that the USD denominated deposits are the most common category of FCY deposits with regulated entities, which is pegged to Saudi Riyal. | ||
| (Refer to Paragraph 81 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 82. | Cash outflows related to retail term deposits with a residual maturity or withdrawal notice period of greater than 30 days will be excluded from total expected cash outflows if the depositor has no legal right to withdraw deposits within the 30-day horizon of the LCR. (If a portion of the term deposit can be withdrawn without incurring such a penalty, only that portion should be treated as a demand deposit. The remaining balance of the deposit should be treated as a term deposit.) | |
| In KSA, with regard to item 82 above, Term Deposits are not to be withdrawn under exceptional circumstances as described below in items 83 and 84. | ||
| (Refer to footnote 38 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 83. | If a bank allows a depositor in exceptional circumstances to withdraw such deposits without applying the corresponding penalty, or despite a clause that says the depositor has no legal right to withdraw, the entire category of these funds would then have to be treated as demand deposits (i.e. regardless of the remaining term, the deposits would be subject to the deposit run-off rates as specified in paragraphs 74-81 BCBS LCR Guidelines, 2013. | |
| 84. | Notwithstanding the above, SAMA may also opt to treat retail term deposits that meet the qualifications set out in paragraph 82, BCBS LCR Guidelines, 2013, with a higher than 0% run-off rate, if they clearly state the treatment that applies for their jurisdiction and apply this treatment in a similar fashion across banks in their jurisdiction. Such reasons could include, but are not limited to, supervisory concerns that depositors would withdraw term deposits in a similar fashion as retail demand deposits during either normal or stress times, concern that banks may repay such deposits early in stressed times for reputational reasons, or the presence of unintended incentives on banks to impose material penalties on consumers if deposits are withdrawn early. In these cases SAMA would assess a higher run-off against all or some of such deposits. | |
| 3.5.2 | (ii) Unsecured wholesale funding run-off | |
| 85. | For the purposes of the LCR, "unsecured wholesale funding” is defined as those liabilities and general obligations that are raised from non-natural persons (i.e. legal entities, including sole proprietorships and partnerships) and are not collateralized by legal rights to specifically designated assets owned by the borrowing institution in the case of bankruptcy, insolvency, liquidation or resolution. Obligations related to derivative contracts are explicitly excluded from this definition. | |
| 86. | The wholesale funding included in the LCR is defined as all funding that is callable within the LCR’s horizon of 30 days or that has its earliest possible contractual maturity date situated within this horizon (such as maturing term deposits and unsecured debt securities) as well as funding with an undetermined maturity. This should include all funding with options that are exercisable at the investor’s discretion within the 30 calendar day horizon. For funding with options exercisable at the bank’s discretion, SAMA would take into account reputational factors that may limit a bank's ability not to exercise the option. (This could reflect a case where a bank may imply that it is under liquidity stress if it did not exercise an option on its own funding.) In particular, where the market expects certain liabilities to be redeemed before their legal final maturity date, banks and SAMA should assume such behavior for the purpose of the LCR and include these liabilities as outflows. | |
| 87. | Wholesale funding that is callable (This takes into account any embedded options linked to the funds provider’s ability to call the funding before contractual maturity.) by the funds provider subject to a contractually defined and binding notice period surpassing the 30-day horizon is not included. | |
| 88. | For the purposes of the LCR, unsecured wholesale funding is to be categorised as detailed below, based on the assumed sensitivity of the funds providers to the rate offered and the credit quality and solvency of the borrowing bank. This is determined by the type of funds providers and their level of sophistication, as well as their operational relationships with the bank. The runoff rates for the scenario are listed for each category. | |
| (Refer to Paragraph 86-88 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (a) | Unsecured wholesale funding provided by small business customers: 5%, 10% and higher | |
| 89. | Unsecured wholesale funding provided by small business customers is treated the same way as retail deposits for the purposes of this standard, effectively distinguishing between a "stable" portion of funding provided by small business customers and different buckets of less stable funding defined by each jurisdiction. The same bucket definitions and associated run-off factors apply as for retail deposits. | |
| 90. | This category consists of deposits and other extensions of funds made by nonfinancial small business customers. “Small business customers” are defined in line with the definition of loans extended to small businesses in paragraph 231 of the Basel II framework that are managed as retail exposures and are generally considered as having similar liquidity risk characteristics to retail accounts provided the total aggregated funding (“Aggregated funding” means the gross amount (i.e. not netting any form of credit extended to the legal entity) of all forms of funding (e.g. deposits or debt securities or similar derivative exposure for which the counterparty is known to be a small business customer). In addition, applying the limit on a consolidated basis means that where one or more small business customers are affiliated with each other, they may be considered as a single creditor such that the limit is applied to the total funding received by the bank from this group of customers.) raised from one small business customer is less than €1 million (on a consolidated basis where applicable). | |
| (Refer to footnote 41 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 92. | Term deposits from small business customers should be treated in accordance with the treatment for term retail deposits as outlined in paragraph 82, 83, and 84, BCBS LCR Guidelines, 2013. | |
| (b) | Operational deposits generated by clearing, custody and cash management activities: 25% | |
| 93. | Certain activities lead to financial and non-financial customers needing to place, or leave, deposits with a bank in order to facilitate their access and ability to use payment and settlement systems and otherwise make payments. These funds may receive a 25% run-off factor only if the customer has a substantive dependency with the bank and the deposit is required for such activities. SAMA’s approval on a case by case basis*, would have to be given to ensure that banks utilizing this treatment (para 93-104) actually are conducting these operational activities at the level indicated. SAMA may choose not to permit banks to utilise the operational deposit run-off rates in cases where, for example, a significant portion of operational deposits are provided by a small proportion of customers (i.e. concentration risk). | |
| 94. | Qualifying activities in this context refer to clearing, custody or cash management activities that meet the following criteria: | |
| • | The customer is reliant on the bank to perform these services as an independent third party intermediary in order to fulfil its normal banking activities over the next 30 days. For example, this condition would not be met if the bank is aware that the customer has adequate back-up arrangements. | |
| • | These services must be provided under a legally binding agreement to institutional customers. | |
| • | The termination of such agreements shall be subject either to a notice period of at least 30 days or significant switching costs (such as those related to transaction, information technology, early termination or legal costs) to be borne by the customer if the operational deposits are moved before 30 days. | |
| 95. | Qualifying operational deposits generated by such an activity are ones where: | |
| • | The deposits are by-products of the underlying services provided by the banking organization and not sought out in the wholesale market in the sole interest of offering interest income. | |
| • | The deposits are held in specifically designated accounts and priced without giving an economic incentive to the customer (not limited to paying market interest rates) to leave any excess funds on these accounts. In the case that interest rates in a jurisdiction are close to zero, it would be expected that such accounts is non-interest bearing. Banks should be particularly aware that during prolonged periods of low interest rates, excess balances (as defined below) could be significant. | |
| 96. | Any excess balances that could be withdrawn and would still leave enough funds to fulfil these clearing, custody and cash management activities do not qualify for the 25% factor. In other words, only that part of the deposit balance with the service provider that is proven to serve a customer’s operational needs can qualify as stable. Excess balances should be treated in the appropriate category for non-operational deposits. If banks are unable to determine the amount of the excess balance, then the entire deposit should be assumed to be excess to requirements and, therefore, considered non-operational. | |
| 97. | Banks must determine the methodology for identifying excess deposits that are excluded from this treatment. This assessment should be conducted at a sufficiently granular level to adequately assess the risk of withdrawal in an idiosyncratic stress. The methodology should take into account relevant factors such as the likelihood that wholesale customers have above average balances in advance of specific payment needs, and consider appropriate indicators (e.g. ratios of account balances to payment or settlement volumes or to assets under custody) to identify those customers that are not actively managing account balances efficiently. | |
| 98. | Operational deposits would receive a 0% inflow assumption for the depositing bank given that these deposits are required for operational reasons, and are therefore not available to the depositing bank to repay other outflows. | |
| 99. | Notwithstanding these operational categories, if the deposit under consideration arises out of correspondent banking or from the provision of prime brokerage services, it will be treated as if there were no operational activity for the purpose of determining run-off factors. (Correspondent banking refers to arrangements under which one bank /correspondent, holds deposits owned by other banks/ respondents and provides payment and other services in order to settle foreign currency transactions e.g. so-called nostro and vostro accounts used to settle transactions in a currency other than the domestic currency of the respondent bank for the provision of clearing and settlement of payments. Prime brokerage is a package of services offered to large active investors, particularly institutional hedge funds. These services usually include: clearing, settlement and custody; consolidated reporting; financing e.g. margin, repo or synthetic; securities lending; capital introduction; and risk analytics.) | |
| (Refer to Paragraph 93-99 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 100. | The following paragraphs describe the types of activities that may generate operational deposits. A bank should assess whether the presence of such an activity does indeed generate an operational deposit as not all such activities qualify due to differences in customer dependency, activity and practices. | |
| 101. | A clearing relationship. In this context, refers to a service arrangement that enables customers to transfer funds (or securities) indirectly through direct participants in domestic settlement system to final recipients. Such services are limited to the following activities: transmission, reconciliation and confirmation of payment orders; daylight overdraft, overnight financing and maintenance of post-settlement balances; and determination of intra-day and final settlement positions. | |
| (Refer to Paragraph 101 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 102. | A custody relationship, in this context, refers to the provision of safekeeping, reporting, processing of assets or the facilitation of the operational and administrative elements of related activities on behalf of customers in the process of their transacting and retaining financial assets. Such services are limited to the settlement of securities transactions, the transfer of contractual payments, the processing of collateral, and the provision of custody related cash management services. Also included are the receipt of dividends and other income, client subscriptions and redemptions. Custodial services can furthermore extend to asset and corporate trust servicing, treasury, escrow, funds transfer, stock transfer and agency services, including payment and settlement services (excluding correspondent banking), and depository receipts. | |
| (Refer to Paragraph 102 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 103. | A cash management relationship, in this context, refers to the provision of cash management and related services to customers. Cash management services, in this context, refers to those products and services provided to a customer to manage its cash flows, assets and liabilities, and conduct financial transactions necessary to the customer’s ongoing operations. Such services are limited to payment remittance, collection and aggregation of funds, payroll administration, and control over the disbursement of funds | |
| (Refer to Paragraph 103 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (d) | Unsecured wholesale funding provided by non-financial corporates and sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs: 20% or 40% | |
| 104. | The portion of the operational deposits generated by clearing, custody and cash management activities that is fully covered by deposit insurance can receive the same treatment as “stable” retail deposits. As per SAMA circular No. (361000050640) dated 26/1/2025, SAMA's approval will be on the basis that the banks meet the requirements laid out in para 94 to 104. Consequently, effective 1 January 2015, banks are required to obtain SAMA's approval with regard to the aforementioned aspect of Operational Deposits | |
| (c) | Treatment of deposits in institutional networks of cooperative banks: 25% or 100% | |
| 105. | Treatment of deposits in institutional networks of cooperative banks: 25% or 100% - An institutional network of cooperative (or otherwise named) banks is a group of legally autonomous banks with a statutory framework of cooperation with common strategic focus and brand where specific functions are performed by central institutions or specialized service providers. A 25% run-off rate can be given to the amount of deposits of member institutions with the central institution or specialized central service providers that are placed (a) due to statutory minimum deposit requirements, which are registered at regulators or (b) in the context of common task sharing and legal, statutory or contractual arrangements so long as both the bank that has received the monies and the bank that has deposited participate in the same institutional network’s mutual protection scheme against illiquidity and insolvency of its members. As with other operational deposits, these deposits would receive a 0% inflow assumption for the depositing bank, as these funds are considered to remain with the centralized institution. | |
| 106. | SAMA’s prior approval would have be required to ensure that banks utilizing this treatment actually are the central institution or a central service provider of such a cooperative (or otherwise named) network. Correspondent banking activities would not be included in this treatment and would receive a 100% outflow treatment, as would funds placed at the central institutions or specialized service providers for any other reason other than those outlined in (a) and (b) in the paragraph above, or for operational functions of clearing, custody, or cash management as outlined in paragraphs 101-103, BCBS LCR Guidelines, 2013. | |
| (d) | Unsecured wholesale funding provided by non-financial corporates and sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs: 20% or 40% | |
| (Refer to Paragraph 104-106 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 107. | This category comprises all deposits and other extensions of unsecured funding from non-financial corporate customers (that are not categorized as small business customers) and (both domestic and foreign) sovereign, central bank, multilateral development bank, and PSE customers that are not specifically held for operational purposes (as defined above). The run-off factor for these funds is 40%, unless the criteria in paragraph 108, BCBS LCR Guidelines, 2013, are met. | |
| 108. | Unsecured wholesale funding provided by non-financial corporate customers, sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs without operational relationships can receive a 20% run-off factor if the entire amount of the deposit is fully covered by an effective deposit insurance scheme or by a public guarantee that provides equivalent protection. | |
| (e) | Unsecured wholesale funding provided by other legal entity customers: 100% | |
| 109. | This category consists of all deposits and other funding from other institutions (including banks, securities firms, insurance companies, etc.), fiduciaries, (Fiduciary is defined in this context as a legal entity that is authorized to manage assets on behalf of a third party. Fiduciaries include asset management entities such as pension funds and other collective investment vehicles).beneficiaries, (Beneficiary is defined in this context as a legal entity that receives, or may become eligible to receive, benefits under a will, insurance policy, retirement plan, annuity, trust, or other contract), conduits and special purpose vehicles, affiliated entities of the bank (Outflows on unsecured wholesale funding from affiliated entities of the bank are included in this category unless the funding is part of an operational relationship, a deposit in an institutional network of cooperative banks or the affiliated entity of a nonfinancial corporate) and other entities that are not specifically held for operational purposes (as defined above) and not included in the prior three categories. The run-off factor for these funds is 100%. | |
| (Refer to footnotes 43-45 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 110. | All notes, bonds and other debt securities issued by the bank are included in this category regardless of the holder, unless the bond is sold exclusively in the retail market and held in retail accounts (including small business customer accounts treated as retail per paragraphs 89-91), in which case the instruments can be treated in the appropriate retail or small business customer deposit category. To be treated in this manner, it is not sufficient that the debt instruments are specifically designed and marketed to retail or small business customers. Rather there should be limitations placed such that those instruments cannot be bought and held by parties other than retail or small business customers. | |
| 111. | Customer cash balances arising from the provision of prime brokerage services, including but not limited to the cash arising from prime brokerage services as identified in paragraph 99, should be considered separate from any required segregated balances related to client protection regimes imposed by national regulations, and should not be netted against other customer exposures included in this standard. These offsetting balances held in segregated accounts are treated as inflows in paragraph 154 and should be excluded from the stock of HQLA. | |
| (Refer to Paragraph 110-111 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (iii) | Secured funding run-off | |
| 112. | For the purposes of this standard, “secured funding” is defined as those liabilities and general obligations that are collateralized by legal rights to specifically designated assets owned by the borrowing institution in the case of bankruptcy, insolvency, liquidation or resolution. | |
| 113. | Loss of secured funding on short-term financing transactions: In this scenario, the ability to continue to transact repurchase, reverse repurchase and other securities financing transactions is limited to transactions backed by HQLA or with the bank’s domestic sovereign, PSE or central bank.( In this context, PSEs that receive this treatment should be limited to those that are 20% risk weighted or better, and “domestic” can be defined as a jurisdiction where a bank is legally incorporated.) Collateral swaps should be treated as repurchase or reverse repurchase agreements, as should any other transaction with a similar form. Additionally, collateral lent to the bank’s customers to effect short positions (A customer short position in this context describes a transaction where a bank’s customer sells a security it does not own, and the bank subsequently obtains the same security from internal or external sources to make delivery into the sale. Internal sources include the bank’s own inventory of collateral as well as rehypothecatable collateral held in other customer margin accounts. External sources include collateral obtained through a securities borrowing, reverse repo, or like transaction.) should be treated as a form of secured funding. For the scenario, a bank should apply the following factors to all outstanding secured funding transactions with maturities within the 30 calendar day stress horizon, including customer short positions that do not have a specified contractual maturity. The amount of outflow is calculated based on the amount of funds raised through the transaction, and not the value of the underlying collateral. | |
| 114. | Due to the high-quality of Level 1 assets, no reduction in funding availability against these assets is assumed to occur. Moreover, no reduction in funding availability is expected for any maturing secured funding transactions with the bank’s domestic central bank. A reduction in funding availability will be assigned to maturing transactions backed by Level 2 assets equivalent to the required haircuts. A 25% factor is applied for maturing secured funding transactions with the bank’s domestic sovereign, multilateral development banks, or domestic PSEs that have a 20% or lower risk weight, when the transactions are backed by assets other than Level 1 or Level 2A assets, in recognition that these entities are unlikely to withdraw secured funding from banks in a time of market-wide stress. This, however, gives credit only for outstanding secured funding transactions, and not for unused collateral or merely the capacity to borrow. | |
| (Refer to Paragraph 113-114 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| (iv) | Additional requirements | |
| 116. | Derivatives cash outflows: the sum of all net cash outflows should receive a 100% factor. Banks should calculate, in accordance with their existing valuation methodologies, expected contractual derivative cash inflows and outflows. Cash flows may be calculated on a net basis (i.e. inflows can offset outflows) by counterparty. Only where a valid master netting agreement exists. Banks should exclude from such calculations those liquidity requirements that would result from increased collateral needs due to market value movements or falls in value of collateral posted. (These risks are captured in paragraphs 119 and 123,of BCBS LCR guidelines). Options should be assumed to be exercised when they are ‘in the money’ to the option buyer. | |
| (Refer to Paragraph 116 of Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools – Jan 2013) | ||
| 2. | Cash inflows | |
| 142. | When considering its available cash inflows, the bank should only include contractual inflows (including interest payments) from outstanding exposures that are fully performing and for which the bank has no reason to expect a default within the 30-day time horizon. Contingent inflows are not included in total net cash inflows. | |
Illustrative Summary of the Amended LCR
| Item | Factors |
| Stock of HQLA | |
| A. Level 1 assets: | |
| • Coins and bank notes | 100% |
| • Qualifying marketable securities from sovereigns, central banks, PSEs, and multilateral development banks | |
| • Qualifying central bank reserves | |
| • Domestic sovereign or central bank debt for non-0% risk-weighted | |
| • Sovereigns | |
| B. Level 2 assets (maximum of 40% of HQLA): | |
| Level 2A assets | |
| • Sovereign, central bank, multilateral development banks, and PSE assets qualifying for 20% risk weighting | 85% |
| • Qualifying corporate debt securities rated AA-or higher | |
| • Qualifying covered bonds rated AA-or higher | |
| Level 2B assets (maximum of 15% of HQLA) | |
| • Qualifying RMBS | 75% |
| • Qualifying corporate debt securities rated between A+ and BBB- | 50% |
| • Qualifying common equity shares | 50% |
| Total value of stock of HQLA | |
| Cash Outflows | |
| A. Retail deposits: | |
| Demand deposits and term deposits (less than 30 days maturity) | |
| • Stable deposits (deposit insurance scheme meets additional criteria) | 3% |
| • Stable deposits | 5% |
| • Less stable retail deposits | 10% |
| Term deposits with residual maturity greater than 30 days | 0% |
| B. Unsecured wholesale funding: | |
| Demand and term deposits (less than 30 days maturity) provided by small business customers: | |
| • Stable deposits | 5% |
| • Less stable deposits | 10% |
| Operational deposits generated by clearing, custody and cash management activities | 25% |
| • Portion covered by deposit insurance | 5% |
| Cooperative banks in an institutional network (qualifying deposits with the centralized institution) | 25% |
| Non-financial corporates, sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs | 40% |
| • If the entire amount fully covered by deposit insurance scheme | 20% |
| Other legal entity customers | 100% |
| C. Secured funding: | |
| • Secured funding transactions with a central bank counterparty or | 0% |
| • backed by Level 1 assets with any counterparty. | |
| • Secured funding transactions backed by Level 2A assets, with any | 15% |
| • counterparty | |
| • Secured funding transactions backed by non-Level 1 or non-Level 2A | 25% |
| • assets, with domestic sovereigns, multilateral development banks, or | |
| • domestic PSEs as a counterparty | |
| • Backed by RMBS eligible for inclusion in Level 2B | 25% |
| • Backed by other Level 2B assets | 50% |
| • All other secured funding transactions | 100% |
| D. Additional requirements: | |
| Liquidity needs (e.g. collateral calls) related to financing transactions, derivatives and other contracts | 3 notch downgrade |
| Market valuation changes on derivatives transactions (largest absolute net 30-day collateral flows realized during the preceding 24 months) | Look back approach |
| Valuation changes on non-Level 1 posted collateral securing derivatives | 20% |
| Excess collateral held by a bank related to derivative transactions that could contractually be called at any time by its counterparty | 100% |
| Liquidity needs related to collateral contractually due from the reporting bank on derivatives transactions | 100% |
| Increased liquidity needs related to derivative transactions that allow collateral substitution to non-HQLA assets | 100% |
| ABCP, SIVs, conduits, SPVs, etc.: | |
| • Liabilities from maturing ABCP, SIVs, SPVs, etc. (applied to maturing amounts and returnable assets) | 100% |
| • Asset Backed Securities (including covered bonds) applied to maturing amounts. | 100% |
| Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to: | |
| • retail and small business clients | 5% |
| • non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs | 10% for credit 30% for liquidity |
| • banks subject to prudential supervision | 40% |
| • other financial institutions (include securities firms, insurance companies) | 40% for credit 100% for liquidity |
| • other legal entity customers, credit and liquidity facilities | 100% |
| Other contingent funding liabilities (such as guarantees, letters of credit, revocable credit and liquidity facilities, etc.) | National discretion |
| Trade finance | 0-5% |
| Customer short positions covered by other customers’ collateral | 50% |
| Any additional contractual outflows | 100% |
| Net derivative cash outflows | 100% |
| Any other contractual cash outflows | 100% |
| Total cash outflows | |
Specific changes in LCR3
| A. | High Quality Liquid Assets (HQLA) | |
| Expand the definition of HQLA by including Level 2B assets, subject to higher haircuts and a limit | ||
| • | Corporate debt securities rated A+ to BBB– with a 50% haircut | |
| • | Certain unencumbered equities subject to a 50% haircut | |
| • | Certain residential mortgage-backed securities rated AA or higher with a 25% haircut | |
| Aggregate of Level 2B assets, after haircuts, subject to a limit of 15% of total HQLA | ||
Rating requirement on qualifying Level 2 assets
| • | Use of local rating scales and inclusion of qualifying commercial paper |
Usability of the liquidity pool
| • | Incorporate language related to the expectation that banks will use their pool of HQLA during periods of stress |
Operational requirements
| • | Refine and clarify the operational requirements for HQLA |
Operation of the cap on Level 2 HQLA
| • | Revise and improve the operation of the cap on Level 2 assets |
Central bank reserves
| • | Clarify language to confirm that supervisors have national discretion to include or exclude required central bank reserves (as well as overnight and certain term deposits) as HQLA as they consider appropriate. | ||
| B. | Inflows and Outflows | ||
Insured deposits
| • | Reduce outflow on certain types of fully insured retail deposits from 5% to 3%3 | |
| Reduce outflow on fully insured non-operational deposits from non-financial corporates, sovereigns, central banks and public sector entities (PSEs) from 40% to 20% | ||
Non-financial corporate deposits
| • | Reduce the outflow rate for “non-operational” deposits provided by nonfinancial corporates, sovereigns, central banks and PSEs from 75% to 40% |
Committed liquidity facilities to non-financial corporates
| • | Clarify the definition of liquidity facilities and reduce the drawdown rate on the unused portion of committed liquidity facilities to non-financial corporates, sovereigns, central banks and PSEs from 100% to 30% |
Committed but unfunded inter-financial liquidity and credit facilities
| • | Distinguish between interbank and inter-financial credit and liquidity facilities and reduce the outflow rate on the former from 100% to 40% |
Derivatives
| • | Additional derivatives risks included in the LCR with a 100% outflow (relates to collateral substitution, and excess collateral that the bank is contractually obligated to return/provide if required by a counterparty) | |
| • | Introduce a standardized approach for liquidity risk related to market value changes in derivatives positions | |
| • | Assume net outflow of 0% for derivatives (and commitments) that are contractually secured/collateralized by HQLA |
Trade finance
| • | Include guidance to indicate that a low outflow rate (0–5%) is expected to apply |
Equivalence of central bank operations
| • | Reduce the outflow rate on maturing secured funding transactions with central banks from 25% to 0% |
Client servicing brokerage
| • | Clarify the treatment of activities related to client servicing brokerage (which generally lead to an increase in net outflows) | ||
| C. | OTHERS | ||
Rules text clarifications
| • | A number of clarifications to the rules text to promote consistent application and reduce arbitrage opportunities (e.g. operational deposits from wholesale clients, derivatives cash flows, open maturity loans). Also incorporation of previously published FAQs. |
Internationally agreed phase-in of the LCR
| • | The minimum LCR in 2015 would be 60% and increase by 10 percentage points per year to reach 100% in 2019. | |
| • | Regulatory Guidance concerning specific items on Prudential returns refer to next page. |
1 With regard to level 2B assets, banks must refer to National Discretion item # 2 contained in attachment # 5
2 Refer to Note 1 on page 3.
3 Extract of GHOS Press Release of January 2013