5.1.3 تحديد الحقوق القانونية والعلاجات الخاصة بالبنك
الرقم: 41033343
التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11
الحالة: نافذ
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المقترض، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المقترض، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية.
يجب على وحدة العمل إجراء مراجعة شاملة لجميع الوثائق المتعلقة بالمقترض، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. سيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة.
فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة العمل الانتباه إليها عند مراجعة الوثائق:
i.
ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في وثائق القرض؛
ii.
ما إذا كانت جميع الوثائق الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
iii.
ما إذا كان البنك يمتلك جميع الوثائق الأصلية؛
iv.
ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المناسب؛
v.
ما إذا كانت وثائق القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة كـ "أحداث تقصير"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم انتهاكها؛
التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين وجهة نظر حول كيفية تأثير ذلك على المقترض تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
b)
قدرات فريق إدارة المقترض وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
c)
استراتيجية ومبادرات إعادة التأهيل: هل لدى المقترض استراتيجية واضحة أو خطة لإعادة تأهيل الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وتم التواصل بها مع البنوك؟
d)
خطة العمل والتوقعات المالية: كيف من المتوقع أن يؤدي المقترض في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي توقعات تدفقات النقدية للمقترض، والتي يجب أن توفر مؤشرًا على قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
e)
التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
vii.
ما إذا كانت وثائق القرض تتضمن بند تقصير مشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
viii.
ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المقترض أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في الوثائق أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
إذا كان المقترض غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمقترض وتزيد من فرص الاسترداد. يجب تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة العمل في مناقشات إعادة الهيكلة وتجمع مزيدًا من المعلومات.
