أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/4/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22 هـ، الموافق 1966/6/11م  وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 1440/5/2هـ.

يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.

يمكن للبنك المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.

5. يجوز للبنك، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
6. يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
7. سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيبات مستويات المشاركة، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
8. يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بشكل دوري.
9. يجب على المشارك غير المباشر إشعار البنك المركزي بشكل نصف سنوي بتوقعاته بشأن أي تجاوز محتمل للحدود, كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
10. تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
11. يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي .
12. يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة ويجب عليه إشعار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.

13. لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
14. يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
15. يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بشكل دوري.
16. يجب على وكلاء التسوية إشعار البنك المركزي مرة واحدة على الأقل سنويًا, بتوقعاتهم بشأن أي تجاوز محتمل للحدود.
17. يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
18. يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء اليومية (Repo)، اتفاقية إعادة الشراء المعاكس اليومية (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (سندات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.

31. يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع أوجه الاعتماد الجوهرية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة تلك الاعتمادات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
32. على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر ، تقييم أوجه الاعتماد الجوهرية لديه على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة تلك الاعتمادات.
33. يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة الاعتمادات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه, بالإضافة إلى ترتيبات إدارة تلك الاعتمادات، وذلك مرة واحدة على الأقل سنويًا. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة الاعتمادات الجوهرية التي تربط كل طرف بالآخر.
34. يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو أي مراجعة لاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي اعتمادات جوهرية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو منذ تاريخ التعيين.
35. يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي أثرت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة للحد من المخاطر قد تم تصميمها وتنفيذها وتعمل بشكل فعَّال.
36. يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس الإجراءات على جميع الاعتمادات الجديدة التي تم تحديدها كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
37. يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، الأسباب الجذرية، والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.

38. يجب على وكيل التسوية إدراج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من متطلبات البنك المركزي السعودي لقياس مخاطر الائتمان للطرف المقابل, عند التحاق المشارك غير المباشر وعلى أساس مستمر.
39. يجب على المشارك غير المباشر تضمين وإدارة وقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بوكيل التسوية، وبشكل خاص الأرصدة النقدية والضمانات المحتفظ بها لدى وكيل التسوية.
40. يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيبات مستويات المشاركة وإدراجها  ضمن المتطلبات الاحترازية للمخاطر، وذلك عند بدء العلاقة وعلى أساس مستمر.

41. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين التابعين له في غضون 5 أيام عمل من نهاية كل شهر كما هو محدد في الملحق 1.
42. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
43. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الأحداث الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة من وكيل التسوية التابع له خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الحدث، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يتضمن أسباب الحدث والإجراءات التصحيحية المتخذة لمنع تكراره.
44. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الحدث بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يُطلب من أي منهما تقديم تقارير منفصلة وفقًا لما ورد في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
45. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.

** أ = ب + ج = د + هـ 
*** ز = ح + 1