154. يفترض هذا السيناريو أن البنوك ستتلقى جميع المدفوعات (بما في ذلك مدفوعات الفوائد والأقساط) من عملاء قطاع الجملة الذين يسددون التزاماتهم بالكامل وبشكل منتظم، والتي تستحق تعاقديًا خلال فترة الثلاثين يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يُفترض أن تستمر البنوك في تقديم القروض لعملاء قطاع الجملة، بمعدل 0% من التدفقات الداخلة في حالة المؤسسات المالية والبنوك المركزية، و50% في حالة جميع الفئات الأخرى، بما في ذلك الشركات غير المالية، والحكومية، والبنوك متعددة الأطراف للتنمية، وكيانات القطاع العام (PSEs). ويؤدي ذلك إلى نسبة تدفقات داخلة كما يلي:
•
100% في حالة الأطراف المقابلة من المؤسسات المالية والبنوك المركزية؛ و
•
50% في حالة الأطراف المقابلة من قطاع الجملة غير المالي.
155. تجب معاملة التدفقات الداخلة من الأوراق المالية المستحقة خلال 30 يومًا والتي لم تُدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في نفس الفئة التي يتم فيها معاملة التدفقات الداخلة من المؤسسات المالية (أي تدفق داخلي بنسبة 100%). يمكن للبنوك أيضًا الاعتراف في هذه الفئة بالتدفقات الداخلة الناتجة عن تحرير الأرصدة المحتفظ بها في الحسابات المفصولة وفقًا للمتطلبات التنظيمية لحماية أصول تداول العملاء، بشرط أن تكون هذه الأرصدة المفصولة محتفظ بها في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA). يجب حساب هذا التدفق الداخلي بما يتماشى مع معالجة التدفقات الداخلة والخارجة ذات الصلة التي تم تناولها في هذا المعيار. يجب أن تدرج الأوراق المالية من الدرجة 1 و الدرجة 2 المستحقة خلال 30 يومًا ضمن مخزون الأصول السائلة، شريطة أن تستوفي جميع المتطلبات التشغيلية والتعريفية كما هو موضح في الفقرات 28-54.
156. الودائع التشغيلية: الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية، كما هو موضح في الفقرات 93-103، مثل الودائع الخاصة بالتسوية، والحفظ، وإدارة النقد، يُفترض أنها ستظل في تلك المؤسسات، ولا يمكن احتساب أي تدفقات داخلة لهذه الأموال - أي أنها ستتلقى معدل تدفق داخلي بنسبة 0%، كما هو مذكور في الفقرة 98.
157. ينطبق نفس المعاملة على الودائع المحتفظ بها في المؤسسة المركزية ضمن شبكة البنوك التعاونية، حيث يُفترض أنها ستظل في المؤسسة المركزية كما هو موضح في الفقرتين 105 و106؛ بمعنى آخر، يجب على البنك المودع ألا يحتسب أي تدفق داخلي لهذه الأموال – أي أنها ستتلقى معدل تدفق داخلي بنسبة 0%.
